رغبة العدالة والتنمية في تكرار سيناريو "اكتساح" 2015 بطنجة تصطدم برفض نسيب الرميد الترشح
اصطدمت رغبة حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة في تكرار سيناريو انتخابات 2015، التي اكتسح خلالها المشهد الانتخابي في المقاطعات الأربع للمدينة، برغبة مضادة من محمد أفقير، أحد أقدم قيادات حزب المصباح بالشمال ونسيب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، في عدم الاستمرار في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وهو الأمر الذي من شأنه دفع "البيجيدي" لاختيار بديل عنه.
وحسمت لجان الترشيح المحلية على مستوى مقاطعات طنجة، تدريجيا، خلال الأيام الماضية، في شأن مقترحات وكلاء اللوائح الخاصة بالانتخابات الجماعية المقرر شهر شتنبر المقبل، ومرت الأمور بسلاسة في جميع المقاطعات باستثناء مقاطعة طنجة المدينة، والتي غاب رئيسها عن عملية التصويت في تأكيد منه على موقفه السابق الرافض للترشح مرة أخرى، وذلك رغم إصرار الأعضاء الذين اختاروه وكيلا للائحة.
ويرغب أفقير، وهو من القيادات التاريخية للتيار الإسلامي بشمال المملكة ووالد زوج ابنة الوزير الرميد، في التواري عن المشهد السياسي لأسباب شخصية، وسيدفع إصرارُه على موقفه القيادة الإقليمية أو الأمانة العامة للحزب لاستبداله خلال مراحل الترشيح المقبلة، والأرجح، حسب مصادر مقربة من الحزب، استبداله بالاسم المقترح لوصافة اللائحة، ويتعلق الأمر بإدريس الريفي التمسماني، وهو حاليا أحد نواب عمدة طنجة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حافظ على رؤساء باقي المقاطعات كوكلاء للوائح في الانتخابات الجماعية، ففي مقاطعة بني مكادة، وهي الأكبر في المغرب، اقتُرح اسم البرلماني محمد خيي في المقام الأول، متبوعا بنائب رئيس المجلس الجماعي لطنجة عزيز الصمدي، ثم الكاتب الإقليمي للحزب أحمد بروحو، أما في مقاطعة السواني فسيظل أحمد الغرابي وكيلا للائحة واقتُرح البرلماني عبد اللطيف بروحو وصيفا له، في حين اختير محمد بوزيدان على رأس لائحة مقاطعة مغوغة متبوعا بإدريس الكروج، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة طنجة – أصيلة.
ويرغب حزب "المصباح" في استثمار حصيلة رؤساء المقاطعات خلال السنوات الست الماضية، والتي يراها "إيجابية"، لتكرار النتائج التي حققها قبل 6 سنوات، حين حقق الأغلبية المطلقة في جميع المقاطعات، وتبعا لذلك حقق الأغلبية المطلقة داخل المجلس الجماعي لطنجة بـ49 مقعدا من أصل 85، وهي النتيجة التي حُققت للمرة الأولى في تاريخ طنجة منذ تطبيق نظام وحدة المدينة سنة 2003.